جريدة الصحراء أوريخينال
الصحراء أورخينال متابعة : مركز الدرك الملكي بفم الواد اقليم العيون يستدعي أطراف مشتبه بهم على خلفية قضية الاسماك المحملة على متن شاحنة موضوع المقال السابق المرتبط باحباط عملية تهريب الاسماك بالسد القضائي فم الواد من ذات الاسبوع ، فيما باشرت عناصر في فتح تحقيق حول محاولة تهريب شحنة مهمة من الاسماك و استدعت المشتبه بهم
و في ذات السياق و بحضور مختلف السلطات الميناء تمت سمسرة الاسماك المحجوزة و التي فاقت كميتها أكثر من 200 صندوق أهمها سمك ” لميمة ” الذي تجاوز 100 و سمك ” لويزي ” الذي قارب 50 صندوق فيما باقي الاصناف ذات جودة متواضعة ، و جدير بالذكر أن التحقيقات الأولية التي أشرفت عليها النيابة العامة بالعيون أسفرت على استدعاء موظفين اثنين من المكتب الوطني للصيد و اثنين من مندوبية الصيد البحري بالعيون بالإضافة لربان مركب صيد بالجر ، لتعميق البحث و الادلاء بأقوالهم في النازلة التي باتت تعرف بعملية ” جندارم فم لواد ”
و حسب مصادر جريدة الصحراء اوريخنال أن ربان المركب إعترف من خلال البحث التمهيدي انه يتحمل المسؤولية الكاملة في التصريح بالمنتوجات فيما تعالت الأصوات المنددة بالتقصير و اللامهنية التي ينهجها وزير الفلاحة و الصيد اتجاه موظفي إدارته ، اذ حملوا الوزير مسؤولية تبعات الاستفزاز و التحرش الاداري المستمر الذي يتعرض له موظفي ذات القطاع رغم برائتهم القانونية و الصلاحيات المهنية التي يخولها لهم القانون الى جانب باقي السلطات و المتدخلين في مراقبة و تتبع المنتجات البحرية ، و من جانبها أكدت جهات محسوبة على المكتب الوطني للصيد حسب مصادر مهتمة أن مهزلة اتهام موظف محدود الصلاحية و مهامه محددة في تنقيط و توثيق عملية الشحن أمرا غير مقبول وجب إعادة النظر في التعاطي مع هكذا قضايا ، اذ طالب موظفي و أطر نقابات مهنية كانت حاضرة بمركز الدرك الملكي فم الواد بمعية مدراء المكتب الوطني للصيد و مندوب الصيد البحري و هيئات مرتبطة بالبحارة و الربابنة بالتدخل العاجل من طرف القطاع الوصي و أن محاولة تحريف قضايا تهم قطاع يسوده العرف و القرارات الوزارية و المقرارات القطاعية و تكييفها مع جنح مدنية أمر وجب النظر فيه باستعجال من طرف الوزارة الوصية في ظل ما تعيشه الشغيلة البحرية من اتهامات ، اذ أضحى من الضرورة تنزيل مدونة خاصة بالصيد البحري و التجارة البحرية ، تحمي الموظف و تعزز آليات إشتغاله و تضمن حقوقه المدنية و وضعيته الإعتبارية ، بحيث أكدت تمثيلية الربابنة و البحارة التي كانت حاضرة بقوة إلى جانب الإدارة طالبة برد الاعتبار للربابنة و احترام القواعد المهنية المرتبطة بهم خاصة في شقها المتعلق بالحالات النفسية التي تلازم البحارة بعد الرحلات البحرية التي حددها القانون في 48 ساعة لاسترجاع قواهم العقلية رغم تصريحهم تحت الشرف او من ينوب عنهم بالمنتوجات لدى مصالح مندوبية الصيد و المتهمة بالتقصير و عدم مراقبة تطابق التصريح مع المنتوج ، و من جانب آخر تعالت الأصوات المطالبة بتوقيف عملية
” السمك المؤدى عنه ( الطاكس ) ” لما تعرفه هاته العملية من خروقات مباشرة أو غير مباشرة تكرار نفس القضية المتمثل في تهريب الاسماك و انعكاستها على الوضعية المهنية للادارات المتداخلة في تسيير الصيد البحري بالعيون و ممثلي المراكب على حد سواء
و من جهة أخرى علق مهنيي الصيد البحري على الواقعة ” في أن ربط المسؤولية بالمحاسبة هو الفيصل و القاعدة لهكذا قضايا ” ، و إلى غاية الساعات الاولى من يومه السبت تحديدا الثالثة صباحا عرف مركز الدرك الملكي فم الواد توافد عدد كبير من موظفي و مهنيي الصيد البحري و ممثلي النقابات لأجل متابعة اطوار القضية و مؤازرة زملائهم فيما تابعت مصالح الدرك التحقيق الذي استمر ازيد من 15 ساعة تحت اشراف النيابة العامة بالعيون لاتخاذ الإجراءات اللازمة و ربط المسؤولية و تحديد اركان المسطرة و احالتها الى الجهات المختصة قبل إطلاق سراح المشبه فيهم ، الى حين النظر في النازلة من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعيون