
في خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في إقليم طرفاية، عقد لقاء خاص بين السيد عبد الحي حرطون، رئيس جماعة طرفاية والنائب البرلماني عن الإقليم والسيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. اللقاء جاء بعد توقيع القرار الرسمي الذي يعنى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفريغ حمولة ما بين 20 إلى 25 باخرة بميناء طرفاية، القرار الذي يهدف إلى تحسين أداء الميناء ودعم نشاط الصيد البحري في المنطقة.
هذا القرار، الذي جاء بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات على المستوى المركزي، يعكس اهتمام الحكومة بتطوير قطاع الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية، ويعد خطوة مهمة في دعم الاقتصاد المحلي، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعيشه القطاع. وقد تم التوقيع عليه في سياق تعاون وثيق بين مختلف الأطراف المعنية.
كما كان اللقاء مناسبة لبحث سبل تجاوز العديد من المشاكل والعراقيل التي تواجه مهنيي الصيد البحري في الإقليم. حيث تم التطرق إلى مجموعة من التحديات التي يواجهها القطاع، بما في ذلك مشاكل التأهيل والتجهيزات، والظروف اللوجستية الصعبة التي يعاني منها الميناء. في هذا السياق، تمت مناقشة عدة مقترحات تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية للميناء، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وتوفير الدعم اللازم للمهنيين.
وقد أكدت السيدة زكية الدريوش على أهمية هذه اللقاءات التشاورية في تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمركزية، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل دعم المشاريع الرامية إلى تحسين ظروف العمل في قطاع الصيد البحري وتطوير الأنشطة المرتبطة به. من جهته، عبر السيد عبد الحي حرطون عن ارتياحه لهذا القرار الذي يعتبر بمثابة دفعة قوية لتنمية الميناء وتحقيق تطلعات سكان الإقليم في مجال الصيد البحري.
اللقاء، الذي يبرهن على التزام الحكومة بتطوير الأقاليم الجنوبية وتعزيز مكانتها الاقتصادية، يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مختلف الفاعلين، ويسهم في تحسين شروط العمل للمهنيين المحليين، مما يعزز من قدرة ميناء طرفاية على المنافسة ويحقق المصلحة العامة للمنطقة.