أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الإثنين، حكماً بالسجن ضد محمد الحميدي، الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والمستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس عمالة إقليم طنجة أصيلة.

وقضت المحكمة بسجن الحميدي لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان نافذتان وسنة واحدة مع وقف التنفيذ، إلى جانب تغريمه مبلغ 20 ألف درهم.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً بسجن ثلاثة متهمين آخرين لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ، بينما قضت ببراءة مدير شركة وموظف في مصالح المالية من التهم الموجهة إليهما، والتي تضمنت “الاختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية”.

يأتي هذا الحكم ليؤكد على أهمية مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية في تدبير المال العام.