جريدة الصحراء أوريخينال
الصحراء أورخينال أثارت التساقطات المطرية القوية التي استمرت طيلة أسبوع في عدد من المدن المغربية حالة من الذعر بين سكان المباني الآيلة للسقوط وذويهم، خاصة في المدن العتيقة.
ومع ازدياد غزارة الأمطار التي بلغت مستويات غير مسبوقة في عدة أقاليم، خصوصًا في شمال ووسط البلاد، شهدت بعض المناطق انهيارات متعددة لمبانٍ مأهولة وأخرى مهجورة. وكان من أكثر الحوادث مأساوية وفاة امرأة في الرباط إثر انهيار منزل قديم في حي العكاري، بالقرب من مستشفى مولاي يوسف.
وفي المدينة العتيقة بفاس، انهار جزء من حمام تقليدي تاريخي في “زنقة العلوج الكبيرة” أثناء أعمال الترميم، مما أثار مخاوف بشأن سلامة المباني القديمة في هذه المنطقة. وسارعت الجهات المعنية إلى فتح تحقيق حول الحادث، وسط تساؤلات حول جودة عمليات الترميم ومدى أمان هذه البنايات خلال موسم الأمطار.
كما شهدت المدينة القديمة بالقصر الكبير، وتحديدًا في حي الديوان، انهيار سقف الطابق الأول لأحد المنازل قبل منتصف إحدى ليالي الأسبوع الجاري، مما تسبب في حالة من الهلع بين السكان.
تتفاقم معاناة قاطني المنازل العتيقة المهددة بالسقوط مع كل موسم شتاء، حيث تعيش الأسر تحت تهديد دائم من الانهيارات المفاجئة، التي لا تقتصر تأثيراتها على سكانها فقط، بل تمتد إلى المنازل المجاورة، مسببة حالة من الفزع بين الأهالي.
في هذا السياق، عبّر عدد من سكان المدينة القديمة بالقصر الكبير عن مخاوفهم من الشقوق والانهيارات الجزئية التي قد تؤدي إلى كوارث أكبر مستقبلاً.
أما في حي العكاري بالعاصمة، فقد أشارت الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ضمن معطيات منشورة على موقعها الإلكتروني، إلى أنها بدأت الدراسات الأولية لتجديد الحي باعتباره موقعًا نموذجيًا. وأوضحت الوكالة أن مباني الحي تعرضت لتدهور كبير، مع تسجيل عدة بنايات مهددة بالانهيار وتراجع في النشاط السكني والاقتصادي.
ويهدف برنامج التجديد الحضري في حي العكاري إلى معالجة الوضع بشكل شامل، عبر تحسين الإطار العمراني وضمان اندماج اجتماعي واقتصادي أفضل للسكان، إلى جانب تعزيز الجاذبية الاقتصادية والثقافية للحي.
من جانبه، أكد يوسف التدريني، عضو المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن مسألة المباني الآيلة للسقوط تتكرر سنويًا، خصوصًا خلال فصول الشتاء الممطرة، مشددًا على ضرورة تفاعل الجهات المختصة بجدية مع هذا الملف، نظرًا لما يشكله من خطر مباشر على حياة المواطنين.
وأضاف التدريني أن استمرار هذه المشكلة في أحياء معينة كل عام يدل على الحاجة إلى إرادة حقيقية وإجراءات استباقية لحماية السكان. وأشار إلى أن معالجة هذه الظاهرة يجب أن تتم بسرعة وحزم، بنفس الوتيرة التي تُدار بها ملفات نزع الملكية للمصلحة العامة.
وحذر من أن التأخر في معالجة أوضاع بعض المباني حتى انهيارها على رؤوس قاطنيها يسيء إلى صورة البلاد، خاصة في أحياء تقع في قلب العاصمة، خصوصًا مع اقتراب تنظيم فعاليات كبرى.
وفيما يخص جهود الحكومة، كان كاتب الدولة في الإسكان، أديب بن إبراهيم، قد أشار خلال جلسة برلمانية في يناير 2025 إلى أن التعامل مع ظاهرة المباني المهددة بالسقوط يواجه عدة عراقيل، أبرزها الطبيعة المتغيرة لهذه الأبنية، مما يجعل التنبؤ بسقوطها صعبًا.
وأوضح المسؤول أن عدم توفر رؤية شاملة حول وضعية المنازل في النسيج العتيق وخارجه يعقد عملية وضع حلول ناجعة. ووفقًا للمعطيات التي قدمها، فقد شملت عمليات الجرد حوالي 38,800 مبنى، تلاها إجراء خبرات تقنية، مع إعطاء الأولوية للمباني المصنفة ضمن دائرة الخطر، حيث تم إنجاز ما يقارب 13,700 تقرير تقني في مختلف الجهات والأقاليم.
وأشار إلى أن نتائج هذه الخبرات أُحيلت إلى العمالات والأقاليم المعنية، باعتبارها المسؤولة عن تحديد نطاق المباني الآيلة للسقوط، إضافة إلى توجيه نسخ منها إلى المجالس الجماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون 12-94.