
أصدرت جماعة العيون اعلانا جديدا يتضمن جملة من القرارات الصارمة لتنظيم قطاع النقل العمومي في خطوة تهدف الى تحسين خدمات هذا القطاع الحيوي وتعزيزه داخل المجال الحضري، مما يعد استجابة مباشرة لمطالب الساكنة واحتجاجات السائقين المهنيين.
وحسب مصدر مطلع فان هذا الاعلان جاء بعد اجتماع بين الجماعة وممثلين عن قطاع النقل العمومي خاصة مهنيي سيارات الأجرة، الاعلان الذي ينص على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه سائقي سيارات الأجرة الذين لا يلتزمون بنقل الزبائن إلى وجهاتهم داخل المدينة.
ووفقًا لنفس المصدر، فإن أي سائق يرفض إيصال الركاب سيتم حجز سيارته في المحجز البلدي لمدة خمسة عشر يومًا، هذا الإجراء يضع مصلحة الساكنة في صلب الأولويات، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنظيم والرقابة على وسائل النقل العمومي، بما يضمن احترام حقوق الركاب ويُحسن ظروف العمل للسائقين المهنيين الملتزمين بالقوانين.
وفي إطار الجهود الرامية إلى محاربة النقل السري المعروف بـ”الكوير”، أكدت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية ستشرع تدريجيًا في القضاء عليه بشكل نهائي، وذلك تزامنًا مع انطلاق العمل بالحي الصناعي الجديد بمدينة العيون.
كما ستعرف المدينة إعادة هيكلة لخطوط النقل، من خلال إحداث محطات تابثة لسيارات الأجرة من الصنف الكبير، وإعادة تشغي جميع خطوط الحافلات وفقا لدفتر التحملات، والتي ستتكلف بنقل المواطنين من وإلى نقاط محددة داخل المجال الحضري، في خطوة تهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين وتنظيم القطاع بشكل أفضل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات جاءت عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها سائقو ومستغلو سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة العيون، والتي تمت ثاني أيام عيد الفطر، احتجاجًا على بعض الاختلالات التي يعرفها القطاع.