
أكد عدد من رؤساء مجالس الجهات بالمملكة، خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة بالعاصمة الرباط، أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة من التنمية الجهوية، مشددين على التزامهم التام بتفعيل الورش الملكي المتعلق بالجهوية المتقدمة، وتحقيق تنزيل فعلي يلبي انتظارات المواطنين ويواكب تطلعاتهم.
الاجتماع، الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، شهد حضور ولاة الجهات ومسؤولين من وزارة الداخلية، وتمحور حول متابعة تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي احتضنتها مدينة طنجة في دجنبر 2024.
وفي تصريح صحفي، أوضحت امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون ورئيسة جمعية جهات المغرب، أن اللقاء شكل فرصة لتقييم نتائج المناظرة، ومناقشة أبرز التحديات المطروحة، خاصة ما يتعلق بتفعيل الاتفاقيات الموقعة، وتنزيل الاختصاصات الذاتية للجهات، وتطبيق ميثاق اللاتمركز الإداري.
وشددت بوعيدة على أهمية تحديث الإطار القانوني المؤطر للجهوية، داعية إلى تحيين النصوص التنظيمية بما يتلاءم مع التحولات الراهنة ويعزز نجاعة التدبير الترابي.
من جانبه، أكد سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، أن المرحلة الراهنة تستدعي اعتماد مقاربة استشرافية لتقييم الجهوية المتقدمة، مبرزاً أنها تشكل ركيزة أساسية لتحقيق تحول تنموي ملموس، داعياً إلى تعديل القوانين والمراسيم لتسريع وتيرة التفعيل.
بدوره، نوّه عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، بالدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مواكبة هذا الورش، معتبراً أن الدينامية الحالية تفتح آفاقاً واعدة لإنجاز مشاريع كبرى تعزز جاذبية الجهات وتدعم مساهمتها في التنمية الشاملة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق وطني يعرف زخماً متصاعداً نحو تعزيز اللامركزية، وتمكين الجهات من ممارسة أدوارها الكاملة في التخطيط والتدبير، وفق مقاربة تهدف إلى ترسيخ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف ربوع المملكة.