
البراق شادي عبد السلام
“التجسيد الفعلي للرؤية الملكية المتبصرة في العمل الديبلوماسي ” بهذه الكلمات تفاعلت مع سؤال لأحد الأصدقاء الصحفيين في معرض تقدير موقف حول الحراك المكوكي الدبلوماسي الأخير لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة لمجموعة من العواصم المؤثرة في القرار العالمي و أهمها واشنطن و لقاءاته ذات البعد الإستراتيجي مع كبار موظفي الإدارة الأمريكية كوزير الخارجية الأمريكي السيد مارك أنطونيو روبيو و السيد السيد مايك والتز، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، السيد دونالد ترامب بشكل يؤكد على صوابية و مسؤولية المواقف المغربية المؤسسة للسياسة الخارجية المغربية .
تأكيد السيد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو على موقف الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب 2.0 الداعم لسيادة المملكة المغربية على الأقاليم الجنوبية و إعتبار مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الواقعي الوحيد الممكن لهذا النزاع الإقليمي المفتعل ثم إعلان السيد جو ويلسون السيناتور الجمهوري و القيادي البارز في مجلس الشيوخ، رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية المعنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نيته تقديم مقترح قانون لإدراج ميليشيا البوليساريو الإرهابية في قوائم الإرهاب الأمريكية كانت علامات نصر تلوح من وراء المحيط الأطلسي عشية إنعقاد الجلسة الدورية المغلقة لمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية بنيويورك و التي قدم فيها كل من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية،السيد ستافان دي ميستورا إحاطته حول جهوده لإعادة العملية السياسية و البحث عن حل تفاوضي و مستدام يحظى بموافقة الطرفين و كذا السيد الممثل الخاص للأمم المتحدة رئيس بعثة “المينورسو”، ألكسندر إيفانكو حول مهمة المينورسو في الأقاليم الجنوبية .
في ضوء قراءة متأنية لإحاطة السيد ستافان ديميستورا و رغم اللغة المحتشمة التي أشار بها إلى الموقف الأمريكي الداعم لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية في معرض إحاطته أو إلى الموقف الفرنسي الذي لا يقل أهمية عن الموقف الأمريكي بحكم مقعد باريس الدائم في مجلس الأمن أو الموقف الإسباني القوة الإستعمارية السابقة و أكثر الدول خارج الإقليم فهما لتعقيدات الملف السياسية و الإجتماعية و الاقتصادية ، فإن إحاطته حافظت إلى حد ما على نفس اللغة الديبلوماسية المعهودة منذ توليه منصب المبعوث الأممي قبل أربع سنوات.
رسائل الأمريكان إلى السيد ستافان ديميستورا كانت واضحة و دقيقة و أكيدة بأن على الأمم المتحدة الإنتقال إلى دينامية أخرى من تدبير النزاع الإقليمي المفتعل بدفع باقي الأطراف إلى القبول بالمقترح المغربي بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية على إعتباره الحل الأساس الأكثر جدية للتوصل إلى سلام دائم يجنب المنطقة حربا إقليمية مدمرة قد تعصف بتوازنات الأمن الإقليمي و القاري و الدولي و هو الأمر الذي يفسر رغبة الأمريكان في الإنخراط بكل الثقل الديبلوماسي و السياسي لإنجاح جهود الأمم المتحدة وفق سقف زمني لا يتعدى أكتوبر المقبل المتزامن مع الذكرى الخمسين للنزاع .
و الحقيقة أن إحاطة السيد ستافان ديميستورا إلى مجلس الأمن يمكن إعتبارها محاكمة علنية للنظام الجزائري في مجلس الأمن حيث أكدت على مجموعة من المعطيات المرتبطة بالوضع المأساوي الذي يعيشه المحتجزون في مخيمات تندوف التي حولتها الآلة العسكرية الجزائرية إلى أقدم و أكبر سجن في التاريخ الانساني حيث يعيش المحتجزون في ظل نظام ستاليني معقد تحت حكم قيادة عسكرية ميليشاوية غارقة في الدموية و تهريب المخدرات و الإتجار في البشر و تجارة السلاح و السلطة المطلقة للبوط الجزائري في التنكيل بالمحتجزين بالمخيمات و هو مأكدته الأحداث الأخيرة قبل أيام حيث تم إطلاق النار من طرف وحدات الجيش الجزائري المحاصرة للمخيمات على مجموعة من المحتجزين أثناء محاولة هروبهم من نحو الحدود المغربية حسب روايات متواترة و مقاطع فيديو وثقت الأمر.
دي ميستورا تحدث أيضا عن الوضعية المقلقة للأطفال و النساء في مخيمات تندوف حيث أن إنسداد الأفق و إنعدام فرص التغيير يحول المخيمات إلى بيئة حاضنة للإرهاب و جماعات التطرف العنيف و الجدير بالذكر أنه إلى حدود كتابة هذه الأسطر مخيمات تندوف لازالت مغلقة في وجه الملاحظين و المراقبين و الآليات الدولية لحقوق الانسان، في غياب إحصاء حقيقي للاجئين و تعدادهم و تقديم كل المعلومات و المعطيات الممكن أن تقدم حقيقة وضعهم في سلم الأمن البشري…