مالي تتهم الجزائر بدعم “أعمال إرهابية” وتتوعد بمواصلة العمليات العسكرية ضد الجماعات المتطرفة

في مؤشر جديد على تصاعد التوترات الإقليمية، أدانت الحكومة المالية بشدة ما وصفته بـ”الأعمال الإرهابية المدعومة من بعض الدول”، في إشارة مباشرة إلى الجزائر، متهمة إياها بالسعي لزعزعة الأمن وإفشال جهود التنمية التي يقودها تحالف دول الساحل.

البيان الرسمي، الصادر عن الناطق باسم الحكومة ووزير الإدارة الترابية، الجنرال عبد الله مايغا، شدد على أن مالي ستواصل عملياتها العسكرية بلا هوادة حتى القضاء الكامل على الجماعات المتطرفة التي تنشط داخل البلاد.

وأوضح المصدر ذاته أن الجيش المالي تمكن، فجر الثلاثاء، من إحباط هجمات إرهابية منسقة استهدفت سبع بلدات في مناطق متفرقة من البلاد، أبرزها نيونو، كايس وديبولي. وقد شهدت هذه المناطق مواجهات عنيفة بين القوات النظامية والعناصر المسلحة، أسفرت عن مقتل أكثر من 80 مسلحاً، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات، في واحدة من أقوى الضربات التي توجهها باماكو ضد الجماعات الإرهابية في الأشهر الأخيرة.

ويأتي هذا التصعيد الأمني في ظل تصاعد الخلافات السياسية والدبلوماسية بين باماكو والجزائر، خاصة بعد قيام مالي بطرد عدد من الدبلوماسيين الجزائريين، على خلفية اتهامات بالتدخل في الشأن الداخلي ودعم حركات انفصالية تنشط شمال البلاد.

وتتهم السلطات المالية الجزائر بالوقوف وراء تحركات تهدد وحدة الأراضي المالية، وتغذية حالة من عدم الاستقرار في المناطق الحدودية، ما ينذر بمزيد من التوتر بين الجانبين في ظل التبدلات الحاصلة في المشهد الإقليمي.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس تحولا ملحوظاً في لهجة الخطاب الرسمي المالي تجاه الجزائر، في وقت يشهد فيه تحالف دول الساحل – الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو – تنسيقاً متزايداً في مواجهة التهديدات المشتركة، وسط دخول قوى إقليمية ودولية على خط التنافس في منطقة الساحل الإفريقي، مما قد يعيد رسم خريطة التحالفات والتوازنات الجيوسياسية في المنطقة.