الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال أقرت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء الاثنين 30 يونيو 2025، في جلسة مغلقة أمام وسائل الإعلام، مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بإدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وذلك بأغلبية النقابات والفرق البرلمانية، في خطوة مفاجئة أثارت استغراب المتابعين، بالنظر إلى التراجع غير المبرر عن مواقف كانت رافضة لهذا الدمج في السابق.
عرفت جلسة التصويت حضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث أيد التعديلات سبعة مستشارين يمثلون الاتحاد العام للشغالين، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، والحركة الشعبية. بينما كان الصوت المعارض الوحيد من طرف المستشارة فاطمة زكاغ، ممثلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كدش)، دون تسجيل أي امتناع أو غياب.
وينص المشروع على نقل إدارة وتدبير خدمات “كنوبس” إلى “CNSS”، مع الحفاظ على حقوق المستفيدين ومكتسبات الموظفين المنتقلين، كما يشترط تسجيل المنتفعين في “السجل الاجتماعي الموحد” (RSU) لتحديد الفئات المؤهلة لدعم التأمين الإجباري عن المرض (AMO).
ومن بين أبرز التعديلات التي تمت المصادقة عليها، إلغاء نظام التأمين الصحي الإجباري الخاص بالطلبة واعتبارهم “معالين” في ملفات أسرهم إلى غاية سن الثلاثين، مع استثناء الطلبة في المؤسسات التقليدية أو بجامعة القرويين، وتمكين الطلبة الأجانب من الاستفادة من التغطية الصحية في إطار اتفاقيات ثنائية.
في المقابل، تم رفض مقترحين أساسيين يتعلقان بالإبقاء على الطلبة ضمن نظام “كنوبس”، وضمان أوضح لمكتسبات المؤمنين الأجراء، ما دفع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى التصويت ضد المشروع.
كما عرفت الجلسة تبني تعديلين إضافيين، أحدهما من الأغلبية الحكومية، والآخر من الاتحاد العام للشغالين، إلى جانب اعتماد صيغة موحدة لمعالجة ملف إتلاف الأرشيف الذي أثار بدوره جدلاً تقنياً داخل اللجنة.
وتفتح هذه التطورات الباب أمام علامات استفهام كثيرة حول أسباب التحول المفاجئ في موقف النقابات، وما إذا كانت هناك تفاهمات غير معلنة مع الحكومة قبل الجلسة، الأمر الذي يطرح بقوة إشكالية الشفافية في المسار التشريعي، ومدى حماية مكتسبات المؤمنين في ظل هذا التحول في هندسة أنظمة الحماية الاجتماعية.