طنجاوي

كتب، محمد امحجور، تدوينة مطولة يشرح فيه حيثيات نشره لمقطع فيديو للرئيس الأمريكي باراك أوباما، يتحدث فيه عن الراغبين في الاستمرار في السلطة ويحاولون تغيير القواعد والقوانين بهدف الاستمرار في منصبهم.

ولأن أمحجور رأى بأن إعادة نشر خطاب أوباما، جر عليه سوء فهم كبير من لدن عدد من أعضاء حزبه فإن اضطر إلى نشر تدوينة يشرح فيها الحيثيات وأسباب إعادة نشر الخطاب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وهذه تدوينة امحجور كما نشرها:

“أثار مقطع الفيديو الذي نشرته بعض الجدل، والحقيقة انه جاءني ولم ابحث عنه، حيث اطلعت عليه وأنا أتصفح صفحتي على الفايسبوك، ومن جميل المصادفة أن ناشره هو الدكتور عزام التميمي المفكر الإسلامي والفلسطيني المعروف والمقيم بلندن. وقد دفعني هذا إلى البحث عن الكلمة الأصلية كاملة فاطلعت على أغلبها فتأكدت عندي قوتها واجهتها، فراقني الجزء الذي نشرته خاصة وأنه يتضمن ترجمة بالعربية لما قاله أوباما.

لقد عاب علي بعض الأصدقاء نشر ذلك الفيديو وربط مضامينه بجدل الولاية الثالثة كما يعيشه حزب العدالة والتنمية، فيما اعتبر بعض الإخوة أن لا علاقة لما قاله أوباما بما يعيشه الحزب من “خصوصيات” و “حيثيات” مرتبطة بـ “السياق” المغربي وما شهده من وقائع وجبت الإحاطة بها واستيعابها لفهم دواعي “الضرورة” السياسية التي تبيح لنا “محظورة” تعديل مقتضيات النظام الأساسي للحزب من أجل أن يفسح المجال أمام الزعيم لاستلام قيادة الحزب لولاية ثالثة.

والحقيقة أن المتأمل لحديث أوباما سيجده عميقا ومتعاليا على حيثيات الضرورات التي لا يسلم منها سياق، كما أن كلامه نحى منحى الأصول الجامعة والعاصمة من قواصم التبرير والإكراه المسوغ لاقتراف ذنب المس بالقانون وتعديله ليتلاءم مع وضعية “الشخص” الذي لا غنى عنه.

من يعرف أوباما يشهد له بالنباهة والخطابة والتكوين المتين، فلا يحدث دائما في الولايات المتحدة أن تجد رئيسا متخصصا أكاديميا في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومحاميا بدرجة دكتوراة في القانون كانت نتاج مسار اكاديمي مميز في أعرق الجامعات الأمريكية وهما جامعة كولومبيا وهارفرد. فكذلك كان أوباما.

وقد تكلم أوباما بخلفية الأكاديمي المتين التكوين، وتجربة رئيس أقوى دولة في العالم لولايتين كاملتين، كما تكلم في إفريقيا موجها كلمته لقادتها في تجمعهم في الاتحاد الأفريقي. فما هي خلاصة تلك الفقرة الأساسية من كلمة أوباما والتي تتقاطع بشكل كبير مع جدل الولاية الثالثة ؟

لقد استطاع أوباما بدربة الخطيب المفوه الذي أسر قلوب كثير من الأمريكيين على مدار ثمان سنوات، أن يستدرج عقولنا الإفريقية المغرمة بتجميع المسوغات والمبررات الكفيلة بخلق استثناء لكل قاعدة، فبدأ بالحديث عن نفسه وهو الأميركي المتشبع بثقافة قانونية عميقة وبخبرة سياسية واسعة، فحدثنا عن أغوار نفسه، وبسط لنا هواها المتأصل، أصالة الشر والخير فينا ، واستقرار الفجور والتقوى في خبايانا.

حدثنا أوباما عن ولايته الثانية، وعن افتخاره بما يقدمه من عمل لبلاده ولأمته، وهي بالنسبة إليه أعظم وظيفة ممكنة وأكثرها تشويقا، وهو يعتقد وبدون تواضع انه رئيس جيد، وأنه لو ترشح لفاز، كما أنه يمتلك اليوم بعد كل هذه المدة التي أمضيتها رئيسا للولايات المتحدة الكثير من الأفكار القوية التي ستمكن من الحفاظ على نهضة الولايات المتحدة الأمريكية. بعد سرده لكل هذه الدوافع يعلمنا أوباما بكل أسف أنه لا يستطيع أن يلبي رغباته الدفينة والمعلنة، كما أنه عاجز عن إسعاد نفسه الممتلئة بشهوة الخلود والاستمرار في قيادة ملك لا يبلى، لأن دستور بلاده يمنعه من الولاية الثالثة، ولأن القانون يسمو في بلاده، ولأنه كذلك فلا يمكن خرقه وتعديله حتى لو تعلق الأمر بالرئيس. ولكي يداوي نفسه “العليلة” بدأ أوباما يسرد عليها أمام الملإ ما يمكن أن تقوم به من أنشطة وأعمال حرمت منها طوال فترة الرئاسة.

تلك هي القصة كما حكاها أوباما باختصار. طبعا سيجتهد البعض منكم في تسفيه منطقه، وبعضكم سيعترف بصحة كلامه وتماسك منطقه لكنه سيخبرنا أن ذلك يصلح فقط في بلاد العام سام ولا يليق أن ينتقل إلى بلاد “العم إدريس”. ومنكم من سيورد لنا كل الأمراض السياسية والتحكمية والمخزنية والإنبطاحية التي لا حل لها ولا دواء إلا ملاءمة “القانون” مع من بيده الأمر، أقصد أمر العلاج مما مسنا من ضر..

ممكن أن يورد كل واحد منا عشرات “الأسباب” التي تبرر مخالفة منطق “أوباما”، لكن صدقا ما الفرق في العمق بين من يدافع عن تعديل القانون لأسباب “نبيلة” مرتبطة بالنضال الديموقراطي والصمود الوطني وإعادة الاعتبار واستعادة الكرامة، وبين من يعدل “دستور” دولة في دول الخراب العربي أو الافريقي للتمديد أو للتوريث، في العمق هو إجراء واحد تفصيل القانون وفقا لمقاس الأشخاص وهذا هو العيب كل العيب.

رجاء لا تحاولوا أن تقنعوا أنفسكم بأن وضعيتكم أعقد من وضعية الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تزعموا أن القرارات التي سيتخذها الأمين العام للحزب في ولايته الثالثة هي أكبر من القرارات التي بإمكان أوباما أن يتخذها في ولايته “الثالثة”. ولا تدعوا أيضا أن كارثة “ترامب” لا تستحق تعديلا للدستور بل وللإنجيل إن أمكن…

يمكن أن نستمر في هذا المنطق إلى ما لا نهاية، لكن الدرس الأساسي المستخلص من كل الحكاية أن “متخلفي” الولايات المتحدة فهموا أن تحمل كارثة من مثل “ترامب” لأربع سنوات هي عند الراسخين في العلم وفي الديموقراطية أهون من خراب التلاعب بالقانون و “حياكة” صوفه على مقاس أي كان ولو كان “أوباما” الذي يكفيه مبررا لخلوده في السلطة أن كان أول “شخص” يقود انقلابا أبيضا بلون أسود”.