الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر قرار هدم سوق بني مكادة مبني على خبرة مزورة ويجب التراجع عنه

طنجاوي

يبدو أن ملف سوق بني مكادة مرشح للكثير من التطورات والتداعيات، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، وبعد صدور قرار عن عمدة طنجة يقضي  بإمهال تجار السوق المركزي لبني مكادة مدة 48 ساعة لافراغ محلاتهم التجارية، ستنتهي يومه الجمعة، مستندا في قراره على خبرة تقنية تفيد بأن السوق آيل للسقوط ويجب إفراغه في الحال، أصدرت بلاغا تضامنيا مع تجار السوق جاء فيه:

يعلن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :

اعتباره القرار الصادر عن الجماعة الحضرية بطنجة القاضي بهدم السوق المركزي لبني مكادة قراراً غير مشروع و مبني على معطيات غير صحيحة و مخالفة للواقع تضمنها تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة.استنكاره و استغرابه لمضمون تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة الذي خلص إلى أن بناية السوق المركزي لبني مكادة آيلة للسقوط في حين أن الواقع يكذب ذلك مما يكون معه التقرير مغشوشا و مزورا و منجزا بناء على طلب.استنكاره و استغرابه أيضا لقرار الجماعة الحضرية بطنجة القاضي بهدم السوق المركزي لبني مكادة رغم علم مسؤوليها بزورية تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة.مطالبته الجماعة الحضرية بطنجة بالتراجع على القرار بهدم السوق المركزي لبني مكادة لانعدام المشروعية و لاعتماده على تقرير مزور.مطالبته النيابة العامة بطنجة بفتح تحقيق مع أعضاء اللجنة التقنية التي أنجزت التقرير المعتمد من طرف الجماعة الحضرية بطنجة في إصدار قرار الهدم و الإفراغ.عزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة سلوك جميع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إيقاف و إلغاء القرار المذكور بما فيها تقديم شكاية إلى السيد الوكيل العام للملك بطنجة للبحث و التحقيق حول مصداقية تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة.