الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال خصص الزميل محمد كويمن العمرتي عموده بجريدة “لاكرونيك” الأسبوعية، في عددها الصادر يوم السبت المنصرم، لملف السوق المركزي لبني مكادة، وما يعرفه من تداعيات بعد توقيع عمدة المدينة لقرار الهدم…
موقع “طنجاوي” ارتأى إعادة نشره تعميما للفائدة…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العمدة والوالي .. السوق والمستشفى
محمد كويمن العمرتي
هناك قرار ملكي بإحداث مستشفى بحي بير الشعيري، وبالضبط بموقع السوق المركزي لبني مكادة، هذا ما أخبرت به فاطمة بلحسن، نائبة عمدة طنجة، تجار السوق الصفيحي، في لقاء احتضنه مقر الجماعة الحضرية، لمناقشة قرار ترحليهم، بعدما أشعرتهم السلطة إلى جانب أصحاب المحلات بالسوق المركزي (البلاصا)، بإخلاء متاجرهم في أقرب وقت ممكن، واقترحت تعويض دفعة أولى منهم بمنحهم محلات بالسوق الجديد أرض الدولة.
كما ذكرت نائبة العمدة، أن جلالة الملك قرر بناء مستشفى بتلك المنطقة على نفقته الخاصة، على أساس أنه تم الحسم في ترحيل السوق، فيما التجار يقولون بأن السلطة لم يسبق لها أن أخبرتهم بقرار الترحيل، بعدما ظلت (السلطة) تتفاوض فقط مع “الفراشة” من أجل إخلاء الملك العمومي مقابل استفادتهم من محلات سوق أرض الدولة..
ومن أجل تبرير قرار الترحيل، سارعت السلطة إلى إرسال لجنة تقنية، تضم ممثلين عن أقسام التعمير بالولاية والجماعة والمقاطعة، قصد معاينة بناية السوق المركزي، وخلصت إلى أن السوق مهد بالانهيار، وهو ما اعتمده رئيس الجماعة الحضرية لإصدار قرار بالإفراغ والهدم، بعدما لم يتردد هذا الأخير في تلبية طلب الوالي، دون استشارة زملائه في الحزب، خاصة وأن جميع الأطراف المعنية، سواء بالدفاع عن مصالح التجار أو التفاوض معهم حول مطالبهم، تنتمي لنفس الحزب، الأمر الذي أثار نوعا من الحرج في تعاطي أهل المصباح مع هذا الملف، لدرجة أن نائبة العمدة اعترفت أمام التجار المتضررين بأنها متضررة مثلهم من القرار الذي اتخذه العمدة، واعتبرت موقع السوق غير مناسب لبناء المستشفى، كما أكدت لهم بأنها سبق وأن طالبت الوالي بفتح تحقيق حول هذا الموضوع بعد الاحتجاج على طريقة إعداد لوائح المستفيدين من محلات سوق أرض الدولة؟؟..
إذا ما تم فعلا برمجة مشروع بناء مستشفى بموقع سوق بني مكادة، فما كان على الوالي إلا الإعلان عن ذلك منذ البداية بدون لف ولا دوران، لأن تجار وسكان تلك المنطقة لن يترددوا في تأييد مشروع ملكي مثل هذا، لقناعتهم كما جاء في شكايتهم بأن الملك لن يرضى أبدا بتشريدهم مقابل إخلاء عقار المشروع، وبالتالي كان على السلطة المحلية تحمل مسؤوليتها، من خلال توفير بديل مناسب لهم، وتقديم المقترحات الأقل ضررا للمعنيين بالترحيل، بشراكة مع الجماعة الحضرية والهيئات الممثلة للمهنيين، باعتبار أن المصلحة العامة تقتضي الوضوح بالدرجة الأولى من أجل تفعيل مراميها، خاصة وأن ما حدث بالسوق الجديد بحي أرض الدولة لا يبشر بالخير، حين صمت الوالي على فضيحة تعثر افتتاح أول مشروع دشنه الملك ضمن أوراش طنجة الكبرى، بعدما صارت السلطة تبرر فشلها بإصدار قرار هدم السوق المركزي و الصفيحي بدعوة أنهما سببا في تجمع الباعة المتجولين، بعدما رفض “الفراشة” المستفيدين من الشطر الأول لسوق القرب لأعداد “الفراشة” بالمنطقة تحت أنظار السلطات المحلية، لتضيع فرصة الإصلاح بين شعار محاربة الفساد وكرسي السلطة، حين صارت علاقة الوالي بالعمدة كعلاقة السوق بالمستشفى..