الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
في أول موقف لهيئة مهنية من مشروع مراجعة القرار الجبائي الذي تستعد الجماعة الحضرية لطنجة للحسم فيه يوم الخميس المقبل، والذي سيعرف ارتفاعا مهما في مختلف الرسوم والجبايات المحلية، كشف عيسى بن يعقوب، رئيس جمعية المنعشين العقاريين بطنجة في تصريح خص به موقع “طنجاوي” أن الهيئة المهنية التي ينتمي إليها، ويتشرف برئاستها، تتحفظ على مشروع هذا القرار من حيث المبدأ في الوقت الحالي، مؤكدا أن هذا الموقف تم التعبير عنه خلال الإجتماع الذي عقد بمقر الجماعة يوم 14 ديسمبر الجاري حول ذات الموضوع.
وحسب بن يعقوب فإن الجماعة الحضرية لطنجة كان عليها قبل التفكير في تقديم هذا المشروع مراعاة عنصرين أساسيين هما:
- الظرفية الصعبة التي يمر منها القطاع حاليا بمدينة طنجة، والمتسمة بتراجع كبير للاستثمارات به، والتناقص الملاحظ في عدد الأوراش المفتوحة، وهو ما انعكس بشكل سلبي على مداخيل الجماعة، هذه الإشكالية الأخيرة التي كان من المفروض على الجماعة فتح نقاش معمق حولها لمعرفة أسبابها وآليات معالجتها، لم تكلف نفسها للأسف الوقوف عندها رغم كل هذه المؤشرات، أضف إلى ذلك حالة الركود التجاري وقلة الطلب على العقار وتخبط العديد من المنعشين العقاريين في اكراهات أخرى أثقلت كاهلهم بسبب فرض قيم ورسوم مبالغ فيها (إدارة الضرائب، شركة أمانديس، المحافظة العقارية، الأبناك إلى غير ذلك).
- أن نسب الزيادة في جميع الأنظمة سواء التجارية منها أو القطاعية هي محددة ولا يمكن في حال من الأحوال أن تتجاوز ال 50%، لكننا والحالة هذه أصبحنا نتحدث عن زيادات تتراوح ما بين300% إلى 800% فما فوق، تخص الضريبة على الأراضي العارية بمختلف أصنافها (أراضي العمارات، أراضي الفيلات وأراضي السكن الفردي)، تحت غطاء مساواة مدينة طنجة بباقي المدن، وهذا بالنسبة للمهنيين حق أريد به باطل، إذ أن الوصول إلى السقف المنشود كان من المفروض أن يراعي الظرفية كما أسلفنا الذكر ويمر بمراحل وبشكل تدريجي وليس بهذه الصيغة التي ستزيد من تكريس أزمة القطاع ونفور المستثمرين منه.
إن الجماعة باختيارها هذه الوسيلة السهلة، في الرفع من مواردها المالية، يضيف بن يعقوب في ذات التصريح، قد تكون راهنت على حصان خاسر، ستنعكس سلبياته على المستثمر والمواطن على حد سواء، وستتضرر بالتالي الجماعة بشكل كبير سواء على المدى المتوسط أو البعيد ومن خلالها المدينة، مؤكدا مشاطرته الرأي القائل بضرورة تغيير الجماعة لهذه الإستراتيجية، والتخلي عن هذا القرار، وأن تعمل بالمقابل على تجنيد عنصرها البشري لاستخلاص ما بذمة الملزمين (آلاف الشقق والمحلات التجارية لا تؤدي ما بذمتها)، واللجوء إلى توسيع القاعدة الجبائية لتشمل ملزمين جدد، ونحن واثقون أن الجماعة بهذه الخطوات العملية ستتمكن من تجاوز اكراهاتها المادية،عوض اتخاذ قرارات غير مدروسة العواقب على مستقبل الحركة التجارية والمهنية بالمدينة.