محمد العمراني

وجهت وزارة الداخلية صفعة موجعة لرؤساء مجالس مقاطعات طنجة الاربعة، عندما اخبرتهم برفضها لمشاريع الميزانية (المنح) السنوية برسم سنة 2020، التي تمت المصادقة عليها من طرف مجالس المقاطعات في دورة شهر شتنبر المنصرم. وطلبت الداخلية منهم عقد دورات استثنائية لإعادة النظر في توزيع الاعتمامات المالية على مختلف فصول الميزانية، مع إلزامية إعطاء الاولوية لاداء النفقات الاجبارية (المناطق الخضراء، الانارة العمومية..)، ضمانا لسيرورة المرفق العام، خصوصا بعد الارتفاع المهول لديون شركات التدبير المفوض (أمانديس، سييطا، صولامطا، لاماليف)، والتي فاقت 24 مليار سنتيم. 

وجاء رفض الداخلية لمشاريع الميزانية التي صادقت عليها مجالس المثاطعات، بعد تسجيلها تخصيص اعتمادات مالية مهمة لأنشطة تخدم اجندة الحزب الانتخابية(عمليات ختان الاطفال، المخيمات، الجوائز الرياضية والمدرسية..)، في وقت تم تقليص الاعتمادات المخصصة لنفقات الانارة العمومية وصيانة المناطق الخضراء مقارنة مع ميزانية 2019.
وكان من تداعيات إلزام رؤساء مجالس المقاطعات بعقد دورات استثنائية لتصحيح بنية الميزانية بما يخدم مصلحة المدينة والساكنة، تأجيل الحسم في مشروع ميزانية مجلس المدينة، الذي كان مبرمج في دورة اكتوبر، قبل أن يضطر العمدة الى سحب هاته النقطة في انتظار توصله بالمقترح الجديد برمجة منح المقاطعات. 

وحسب مصادر متطابقة، فإن عمدة المدينة وجد نفسه في ورطة حقيقية، بعد إشهار بعض رؤساء المقاطعات، الفيتو في وجه إعادة النظر في مشروع الميزانية، مهددين بتقديم استقالتهم، حيث عقد معهم عدة اجتماعات بهدف إقناعهم بالانصياع لقرار الداخلية، تفاديا لأي تأزيم في العلاقة مع وزارة الداخلية، خاصة وأن العمدة العبدلاوي حريص على استثمار تحالفه مع البام بمجلس جهة طنجة للانفلات من وضعية العزلة التي وجد الحزب نفسه فيها بمدينة طنجة بسبب أسلوب حزب العدالة الهيمنى والاقصائي الذي ينتهجه بمجلس المدينة ومجالس المقاطعات تجاه جميع المكونات السياسية الممثلة بهاته المؤسسات.