الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
خلص معهد علوم الأدلة الجنائية التباع للدرك الملكي، أن عبد الرحمان أربعين، رفقة أفراد من عائلته، اعتمدوا وثائق تحمل توقيعا مزورا منسوبا لابن أخيه، ومصادقا عليه من لدن موظف مكلف بتصحيح الإمضاء بمقاطعة بني مكادة، من أجل الاستيلاء على حصته في 6 شركات.
و حسب جريدة “المساء”، التي أودرت الخبر في عددها الصادر يومه الجمعة، فإن الخبرة التي قام بها مختبر الدرك بناء على أمر قضائي، خلصت إلى أن التوقيعات الموجودة على الوثائق، التي يزعم عبد الرحمن أربعين وأفراد من عائلته بأن ابن أخيه عماد أربعين وهب بموجبها أسهمه في الشركات الست لهم، ليست توقيعاته، وأنها تعود إلى أحد أبناء عمومته، بعدما عاينت الخبرة أوجه الشبه والاختلاف بين كل التوقيعات محل الخبرة.
الخبرة أكدت أن التوقيع الموجود في كناش تصحيح الإمضاء بمقاطعة بني مكادة، لا يعود للشخص الذي نسب له، ما يعني وجود تلاعب في هوية الشخص الموقع على وثيقة الهبة، تورط فيها الموظف المسؤول بالمقاطعة، التي كان البرلماني أربعين رئيسا لها سابقا عندما كانت جماعة حضرية، والذي اشتغل معه خلال تلك الفترة.
وتضيف الجريدة، أن أ المشتكي أحال، مباشرة بعد توصله بالتقارير الست من معهد علوم الأدلة الجنائية، شكاية أخرى إلى وزير الداخلية تتهم الموظف الذي قام بتصحيح الإمضاءات بتزوير المصادقة على عقود هبة ومحاضر جمعيات عمومية تهم 6 شركات، وهي الشكاية التي كانت مرفوقة بنتائج الخبرة، كما تتهم البرلماني السابق ومجموعة من أفراد عائلته بالتورط أيضا في عملية التزوير، مطالبا الداخلية بفتح تحقيق في الأمر على اعتبار أن الاتهامات تتعلق بمرفق عام ومحاضر رسمية.
وكشف المساء، أن ملفات التزوير الستة تروج حاليا أمام القضائي العادي والتجاري، حيث سبق أن تم الاستماع للمشتكي، كما تم الاستماع إلى عمه البرلماني السابق، فيما ينتظر أن يستمع قاضي التحقيق إلى فردين آخرين من عائلة أربعين توجد أسماؤهم ضمن المشتكى بهم، بعد التشكيك في حضورهم الجمع العام التي تمت خلاله عملية التفويت، رغم وجودهما خارج المغرب وقتها.
وكان المدعي قد وضع شكايته ضد عمه البرلماني، وعدد من أفراد عائلته العام الماضي، يتهمهم فيها بتزوير توقيعه وصفته، زاعمين أنه تنازل عن حصصه في ست شركات التي يساهم فيها بحصص متفاوتة، وهو الأمر الذي لم ينتبه له إلا عند اطلاعه على إشهار قضائي يفيد بأنه “وهب” حصصه للمدعى عليهم.