وضعية الأم العازبة وحق منح الهوية لطفلها في ندوة بطنجة

طنجاوي – حفصة ركراك

التأم متخصصون في القانون و قضايا المرأة، مساء أول أمس الجمعة بطنجة، في ندوة دعت لها جمعية “مائة في المائة أمهات”، لمناقشة إشكالية منح الهوية لطفل الأم العازبة، في ظل عائق قانوني يمنعه من التمتع بالحق في التسجيل بالحالة المدنية، والاعتراف بأبوته وبنوته، خاصة وأن القانون يفصل بين البنوة الشرعية التي تعتبر الصلة القانونية التي تربط الطفل بوالديه حين تكون نتيجة علاقة زواج، والبنوة الطبيعية التي يكون فيها الطفل نتيجة علاقة خارج إطار الزواج، الأمر الذي يعتبر احد العوامل المساعدة على استفحال ظاهرة تشرد الأطفال بمختلف المدن المغربية.

وكشفت حنان العسري، مسؤولة الشباك القانوني بالجمعية، خلال الندوة التي تندرج في إطار مشروع “من أجل ترافع تشاركي يدعم ويحمي حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن”،عن معطيات صادمة تهم هذا الموضوع، ذلك أن الجمعية استقبلت 170 ألف أم عازبة هذه السنة على المستوى الوطني، و92 طفلا لم يتمكن بعد من تسجيله في الحالة المدنية، وعشرات الشكايات لم يتم تسليمها بعد إلى الهيآت المسؤولة، نظرا للخوف الاجتماعي الذي ينتاب هاته الفئة، ولفقدانهن الثقة بأنفسهن، وفشلهن الذريع في مواجهة المجتمع.

وطالب عدد من الحقوقيين بإلزامية ومجانية تحاليل ADN لإثبات نسب الطفل، حتى لا يصير الحمل هو الحجة الوحيدة الثابتة عن زنى المرأة، فيما لا يمكن إثباته على الرجل، ما يجعل المرأة تتحمل وحدها عقوبة فعل ربما تم بدون إرادتها.

من جهته سجل الأستاذ محمد الزردة، رئيس محكمة قضاء الأسرة بطنجة، أن وضعية النسب والبنوة حين يتم مناقشتها، يجب استحضار عدد كبير من العلاقات الغير الشرعية التي تجمع أخا بأخته، وأبا بابنته، وأما بابنها، متسائلا عن كيفية التعامل مع هذا الوضع، علما أن هذه الظاهرة بدأت تستفحل في المجتمع، خاصة مع تزايد تعاطي المخدرات والكحول وانتشار الجهل.

مضيفا أن الحالة المدنية ومدونة الأسرة، تحتوي بعض التناقضات فيما يخص النسب والبنوة، حيث أن مدونة الأسرة تقول أن الأصل في البنوة هو أنها شرعية إلا أن يثبت العكس، في حين نجد أن قانون الحالة المدنية لا يعتبر البنوة شرعية إلى أن يثبت عقد الزواج.