ساكنة حي الزيتونة بطنجة، يطالبون باسترجاع أراض هي تحت النزاع

حفصة ركراك

يعيش سكان حي الزيتونة 2، الكائنة بالقرب من مقبرة جماعة بوحوت بطنجة، وضعا معقدا يتعلق بأراضي هي تحت النزاع، لم يتم فيها حسم حول من له الحق في امتلاك هذه الأراضي، ما جعل الخصمين يرفعان العديد من الشكايات والدعاوى، كان جوابها الأخير، هو أن الأرض تعيش حالة من النزاع ولا يمكن البث فيها.

وصرح “العلمي الولهاني” أحد ساكنة المنطقة، أن الأرض المعنية، التي تغطي مساحة 7 هكتار و50 أر و97 سنتيار، كانت في الأصل في ملكية ساكنيها، الذين يتوفرون على كل الوثائق القانونية التي تثبت ذلك، أما مشكل النزاع فقد بدأ قديما، حين دخل بعض الأشخاص إلى الأرض، مقنعين السكان بأنهم سيعززون المنطقة ببناء مدرسة ومستشفى وطريق عمومية، ليكتشفوا في الأخير أن هؤلاء دخلوا للمنطقة بصفتهم مهندسي التحفيظ، حيث قاموا بتحفيظ المنطقة بأسماء جديدة قادمة من أراضي مجاورة.

ويؤكد “العلمي” ساكن المنطقة، لموقع “طنجاوي”، أنه يتوفر بمعية السكان على كل الوثائق التي تثبت ملكيتهم للأراضي، غير أن الخدعة التي طالتهم من مهندسي التحفيظ، حالت دون حصولهم على حقوقهم، حيث يقتصرون الآن على بيوت مساحاتها صغيرة جدا لا تكفي للأسرة الواحدة، ورخصة البناء لا يتم تسليمها على اعتبار أن الأراضي هي في حالة نزاع ولا يمكن البث في من يمكن أن يملكها.

أما المستفيدون من التحفيظ، فيقرون على أن هذه الأراضي هي في الأصل أرض عارية، تم اغتصابها وبناء مساكن عشوائية بها بمساحات صغيرة من قبل أشخاص يستغلون المناسبات الانتخابية وصمت وتواطئ بعض رجال السلطة المحلية، ويضيفون أنهم استصدروا أمرا بإجراء خبرة طوبوغرافية أثبتت أن المنازل العشوائية شيدت فوق جزء من ملكهم، وبينت هوية وأسماء أصحاب هذه المساكن، مؤكدين على أن العقار تم تحفيظه وتطهيره من جميع التعرضات، وأن البناء محدث على العقار المحفظ بسوء نية وبدون سند قانوني، وأن وثائق الملكية التي قد يتمسك بها السكان الأصليون افتراضا، قد تم إبطالها بالتحفيظ وصارت عديمة الأثر القانوني، مما يستلزم الشروع في هدم هذه المنازل.

وكانت الساكنة الأصلية للمنطقة قد رفعت عدة شكايات إلى العديد من الجهات المعنية بمن فيهم وزير العدل ومدير الديوان الملكي والأميرة للامريم ولرئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، دون التوصل إلى أي حل يحمي حقوق السكان الأصليين للمنطقة.