تزايد عدد الشكايات الواردة على مصالح أمن الحسيمة من طرف المهنيين للمطالبة بالحماية واستتباب الأمن

طنجاوي

توافد يومه الثلاثاء على مفوضية أمن الحسيمة ما يفوق على 50 تاجر ومهنيي، أغلبيتهم من النساء، لتقديم شكايات يطالبون فيها السلطات العمومية بتوفير الحماية لهم، واتخاذ ما يقتضيه القانون من تدابير وإجراءات لوضع حد لحالة الفوضى والتسيب الذي تعرفه المدينة منذ ما يزيد عن تسعة أشهر، الأمر الذي أوصل المدينة إلى حالة شلل غير مسبوقة.

المثير في الموضوع أن معظم المشتكين هم من النساء اللواتي يمتهن الخياطة، و نقش الحناء، والتصوير في الحفلات، وبيع لوازم التجميل…، حيث قررن اللجوء إلى السلطات بعد أن صرن مهددات بالإفلاس، بسبب الركود التام لأنشطتهن التجارية و الخدماتية، بسبب قرار الآلاف من المصطافين، ومن أبناء الجالية عدم القدوم إلى مدينة الحسيمة، بسبب وضعية الفوضى و اللاإستقرار التي تعرفها المدينة منذ أشهر.

وحسب العديد من المتتبعين، فإن تقاطر العشرات من الشكايات خلال الأيام الأخير، يضع الدولة أمام مسؤولية جسيمة، حيث بات عليها اتخاذ جميع التدابير لضمان حق المهنيين في ممارسة أنشطتهم التجارية والخدماتية، وحماية المواطنين الذين يطالبون بالهدوء والسكينة واستتباب الأمن، حتى تستعيد المدينة حياتها الطبيعية، ويتم فسح المجال أمام تنزيل مشاريع تنمية المنطقة.

وتجاوبا مع هاته المطالب، أعلنت وزارة الداخلية وعمالة إقليم الحسيمة، في بلاغ صادر أمس، عن قرار منع المسيرة المزمع تنظيمها بعد غد الخميس، بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، حيث اتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيد هذا القرار، ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع“.

خاصة وأن مصالحها سجلت أن الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 . 58 . 1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفصل الثاني عشر منه.