الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي ـ صحف
دفعت تصاميم البناء المزورة بالرباط، محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى إحالة ملفات ثقيلة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، يطلب منه فتح بحث قضائي بخصوص هذه الملفات، ومنها الترخيص ببناء فندق في ملكية مستثمر مقرب من حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه عمدة المدينة، محمد الصديقي.
سحب رخص
وكشفت صحيفة “الأخبار” أن اليعقوبي أصدر قرارات تقضي بسحب رخص للبناء منحها مجلس الرباط، الذي يترأسه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محمد الصديقي، بناء على تصاميم بناء مزورة، ومن بينها رخصة بناء فندق بحي أكدال، بعدما وصل هذا الملف إلى القضاء.
وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادرها وجود رخص أخرى منحتها موظفة توصف بـ”المرأة الحديدية” داخل مجلس المدينة، وذلك بالاعتماد على تصاميم مشكوك في صحتها، لكونها تتضمن معطيات وبيانات مخالفة للتصاميم الأصلية التي يتم بموجبها الحصول على رخص البناء، حيث يتم إدخال تعديلات على التصاميم للحصول على رخص لتسوية الوضعية، وهي الطريقة نفسها التي كان معمولا بها بمجلس مدينة فاس في عهد العمدة السابق، حميد شباط، حيث أحيلت تصاميم مزورة على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، ويتابع في الملف حوالي 20 شخصا.
لفتيت والعدوي.. وثائق وإثباتات
وأشارت الصحيفة إلى أن الوالي أحال على الوكيل العام كل الوثائق المرتبطة بهذا الملف، وطلب منه البحث في الوقائع المرتبطة به، واتخاذ المتعين بشأنها سيما أن المشتكي يشير إلى مسألة التزوير في وثائق رسمية التي رسم لها القانون حماية خاصة ورتب على المزور فيها عقوبات جنائية.
وأكدت توصل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وكذلك الوالي زينب العدوي، المفتش العام للإدارة الترابية بالوزارة، بكل وثائق الملف.
وأشارت الشكاية إلى أنه بالرجوع إلى الرخصة وتصميم البناء المصادق عليهما من طرف الجهات المختصة، فقد تم الحصول عليهما باستعمال وثائق مزورة وبطرق تدليسية بالتواطؤ مع بعض مسؤولي الإدارة، ما دفع بلجنة مختلطة عاينت ورش البناء إلى رفع تقرير إلى عمدة الرباط، محمد الصديقي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، الذي قرر سحب رخصة البناء، لكن الشركة نفسها تقدمت بطلب جديد للحصول على الرخصة، وبعد الاطلاع على الطلب، تبين أنه مجرد تعديل للتصميم السابق، دون الأخذ بعين الاعتبار لقرار إلغاء الرخصة من طرف العمدة.
المرأة الحديدية !
وبينت الصحيفة أن الشكاية تحدثت عن تواطؤ مسؤولة كبيرة بقسم التعمير والبناء، التي صرحت لباقي أعضاء اللجنة الذين قاموا باستفسارها عن سبب توقيعها على الموافقة، بأنها تعمل على الموافقة، بأنها تعمل على تطبيق تعليمات العمدة بالتساهل مع صاحب الفندق المقرب من حزب العدالة والتنمية.
وتابعت أن الوالي أوضح في رسالة موجهة إلى النيابة العامة، أنه في إطار دراسة موجهة إلى النيابة العامة، أنه في إطار دراسة الشكاية المحالة على هذه المصالح في مجال ضبط ميدان التعمير، توصلت مصالح الولاية، بتاريخ 4 غشت 2017، بشكاية بواسطة نوفل الشرقاوي، المحامي بهيأة الرباط، مفادها كون إحدى الشركات شرعت في بناء فندق من أربعة طوابق فوق عقار يتواجد بحي أكدال الراقي وسط العاصمة، في خرق سافر للقواعد المنظمة لمجال التعمير، بناء على رخصة مسلمة من طرف جماعة الرباط بتاريخ 7 يوليوز 2017، حيث عاينت مجموعة من الخروقات، أبرزها عدم إدلاء المسؤول عن الورش لأعضاء اللجنة بدفتر الورش وكذا التصريح بافتتاح الورش.
مخالفات
ولفت المصدر ذاته إلى أنه وبطلب من المشتكي الذي يملك شقة بعمارة خلف ورش البناء، قامت اللجنة بولوج الشقة وقياس مسافة الارتداد القانوني التي تفصل بين العقار المتواجد بالجهة الخلفية وهي 6 أمتار، في حين أن التصميم المرفق بملف طلب الترخيص والمنجز من طرف المهندس الطوبوغرافي يشير إلى أن المسافة بالفناء هي 9.31 أمتار، وبناء عليه تم سحب الرخصة بمقتضى قرار رئيس جماعة الرباط، تحت عدد 17/845 الساري المفعول ابتداء من يوم 18 غشت 2017، إلا أنه بتاريخ 28 دجنبر 2017 تقدمت الشركة من جديد بطلب يرمي إلى تغيير التصميم المرخص له استجابة ضمنية لملاحظات اللجنة، ولتصحيح الخطأ الذي تضمنه التصميم الطبوبوغرافي، غير معتبرة لقرار سحب الرخصة سالفة الذكر، الذي أصبحت معه الرخصة المؤرخة في 7 يوليوز 2017 هي والعدم سواء.
شكاية
وأضاف المصدر ذاته أنه وبتاريخ 11 ماي 2018، تقدم المحامي بشكاية جديدة حول الضرر المحتمل إزاء بناء الفندق بتلك المواصفات التعميرية للبناية المجاورة له، ومن ضمن مرفقات شكايته محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي، تثبت عملية الشروع في إنجاز الورش، وكذا استقراء للوحدة الإشهارية للورش التي تضمنت مراجع للرخصة الجديد المسلمة بتاريخ 3 أبريل 2018.
لجنة مختلطة
وفي هذا الصدد، تشير الصحيفة إلى أن الوالي كلف لجنة مختلطة انتقلت إلى محل الورش بتاريخ 25 أبريل الماضي، وأنجزت محضرا تضمن العديد من الملاحظات، كون الأشغال جارية بالورش، وتتضمن اللوحة الإشارة إلى رخصة للبناء مؤرخة بتاريخ 3 أبريل، وتم الإدلاء للجنة من طرف المكلف بالورش، برخصة بناء تحمل تاريخ 17 أكتوبر 2018، وتصميم مرخص يحمل طلب بناء على مستوى فقرة تقديم المشروع المرفقة بالتصميم، غير أن اللجنة لاحظت كون الرخصة تحمل عنوان رخصة بناء، كتبت كلمة “بناء” بخط اليد موضوعا عليه طابع الجماعة.
وأكدت على أن التصميم يحمل المرخص كلمة “تصميم البناء” ملحقة بأصل الوثيقة، وبناء عليه أوصت اللجنة بسحب الرخصة مع إيقاف الأشغال بالورش، بتاريخ 30 أبريل الماضي، تمت مراسلة جماعة الرباط من أجل سحب الرخصة.