بعدما كان متوقعا ترحيل حوالي 150 مغربيا عالقا بسبتة المحتلة، أمس الأحد على الساعة الخامسة مساء، مع انتهاء جميع الترتيبات، آخرها تخصيص أسطول من الحافلات، قبل أن يتقرر آلغاء عملية الترحيل دون تقديم أي توضيح إلى حدود الآن.

وأمام غياب توضيحات أو بلاغ رسمي من جانب سلطات الطرفين، لازال ملف إجلاء المغاربة العالقين بسبتة المحتلة يلفه الغموض لليوم الثاني، في وقت توافد فيه مئات المغاربة العالقين لدى أقاربهم، اليوم الاثنين، على محيط مسجد “سيدي مبارك” ومعبر ترخال لمعرفة آخر تطورات عملية الإجلاء، دون التوصل إلى أي معلومة، الشيء الذي فتح الباب على مصراعيه أمام تضارب المعلومات وتعميق محنة المواطنين العالقين.

وعلاقة بذات الموضوع، كشف مصدر خاص ل”طنجاوي”، أن الأسباب التي دفعت السلطات المغربية إلى تأجيل إجلاء مواطنيه العالقين بسبتة المحتلة، بعد أن وصلت الترتيبات لمراحلها النهائية، هي محاولة الحكومة المحلية في الثغر المحتل “خلط عدة ملفات مع بعضها البعض الأمر الذي رفضه المغرب خاصة في هذه الظرفية الحساسة التي تتعلق بإغلاق حدوده بسبب جائحة كورونا ما تسبب في حرمان عدد كبير من مواطنيه العودة لبلادهم.

وقدر المصدر ذاته عدد العالقين بسبتة المحتلة بحوالي 350 شخصا.

وأكد أن السلطات المغربية اكتشفت محاولة حكومة سبتة إقحام عدد كبير من القاصرين المغاربة والجزائريين وكذا المهاجرين غير النظاميين ضمن لائحة المغاربة العالقين بسبتة، حيث وصلت اللائحة التي قدمتها السلطات الاسبانبة ما يفوق 780 شخص وهو الأمر الذي رفضه المغرب.

وأكد المصدر أن المغرب طالب سلطات سبتة المحتلة، بمده بأرقام جوازات المغاربة العالقين بسبتة للتأكد من أسماء الذين غادروا البلاد والعالقين بسبتة والمقدر عددهم بحوالي 350 شخصا، رافضا في الوقت ذاته الخلط بين الملفات.

وأشار المصدر نفسه إلى أن المغرب يعترف بوجود قاصرين مغاربة ومهاجرين غير نظاميين بسبتة المحتلة، إلا أنه يرى أن الملف الحالي الذي يجب حله يتعلق بمواطنيه العالقين بسبب جائحة كورونا، وأن أي ملف آخر يجب التعاطي معه في وقته وفق مشاورات ثنائية بين الرباط ومدريد.