طنجاوي – يوسف الحايك

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات في مواجهة ما تصفه بـ”واقع التدهور والتردي الذي أصبح عليه قطاع التعليم وبشكل خاص حالة عنصره البشري”.
وأكدت النقابة في تصريح صحافي مكتوب ضمن أشغال الندوة الصحافية التي عقدتها يوم الاثنين (14 دجنبر) الجاري، مراسلة كل رئاسة الحكومة والبرلمان، إلى جانب مؤسسات الحكامة والوساطة الدستورية، والجمعيات الحقوقية الوطنية ذات الصلة، والنقابات والمنظمات الدولية.
وطالبت النقابة الحكومة بمواصلة تنفيذ ما تبقى من الاتفاق المتعلق بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، منذ اتفاق 26أبريل 2011والذي وقعته حكومة عباس الفاسي مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وقالت النقابة إن الحكومة الحالية وعلى غرار الحكومة السابقة، تجاهلت هذا الاتفاق.
وتوقفت عند أبرز ما تضمنه الملف المطلبي ومن ضمنه إحداث درجة جديدة لتمكين الموظفين من مسار مهني محفز، وإصلاح منظومة الأجور والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العالم للوظيفة العمومية، وملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتفعيل التعويض عن العمل بالمناطق النائية والبعيدة.
واعتبرت أن الدوافع التي كانت وراء الاحتجاجات السلمية للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، سببها “المقاربة الانفرادية التي تعتمدها الحكومة والوزارة الوصية لتدبير الشأن التعليمي والتي تتميز باللجوء إلى الحلول الارتجالية والترقيعية المعتمدة”.
كما اتهمت النقابة الوزارة الوصية بكونها مازالت “ترفض مواصلة الحوار حول باقي القضايا والملفات العالقة ومنها النظام الأساسي، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والإدارة التربوية، حاملو شهادة الماستر، والأساتذة الذين يدرسون خارج سلكهم الأصلي.