
جددت الحكومة الموريتانية تأكيدها على التزامها بالحياد الإيجابي في النزاع حول الصحراء، مشددة على أنها جزء من الحل وليست طرفًا في المشكلة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الحسين مدو، أن موقف نواكشوط من القضية ظل ثابتًا ولم يطرأ عليه أي تغيير، حيث تواصل موريتانيا انتهاج سياسة الحياد الإيجابي، مع الدفع نحو إيجاد حل دائم للنزاع الذي طال أمده.
وأكد الوزير أن موريتانيا تتخذ قراراتها بشكل مستقل، دون أن تخضع لأي ضغوط خارجية بشأن موقفها من هذا الملف، مشيرًا إلى أن الزيارات المتكررة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لكل من الجزائر والمغرب تعكس التوازن في السياسة الخارجية الموريتانية، وحرصها على البقاء طرفًا محايدًا يسعى للحل بدل أن يكون جزءًا من المشكلة.
يأتي هذا التصريح وسط نقاش متجدد حول الموقف الدبلوماسي الموريتاني، في ظل مؤشرات على احتمال تطوره نحو تأييد أكثر وضوحًا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، تماشيًا مع التحولات الجيوسياسية التي يشهدها الملف.
ففي السنوات الأخيرة، عرف نزاع الصحراء تطورات بارزة، من بينها دعم إسبانيا، المستعمر السابق للإقليم وأحد أطراف اتفاقية مدريد الثلاثية، لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، إلى جانب تزايد التأييد الدولي لهذا الحل من قبل قوى مؤثرة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى افتتاح العديد من الدول قنصليات في مدينتي العيون والداخلة.
وفي ظل هذه المستجدات، قد تشكل تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية تمهيدًا لموقف أكثر وضوحًا في المستقبل، باتجاه دعم الحل السياسي الذي يطرحه المغرب باعتباره الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ. وتُظهر التوجهات الدبلوماسية الموريتانية انسجامًا متزايدًا مع الديناميكيات الجديدة في المنطقة، مما قد يضعها قريبًا ضمن الدول المؤيدة لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.