
طنجاوي
سجلت جماعة طنجة عجزا جديدا في ماليتها الخاصة بسنة 2017، حيث بلغت المداخيل ما يقارب 640 مليون درهم فيما تجاوزت النفقات 790 مليون درهم، ما يعني تسجيل عجز يتجاوز 150 مليون درهم، الشيء الذي دفع محمد أمحجور النائب الأول لعمدة طنجة لدق ناقوس الخطر.
ورغم أن المداخيل نمت بأكثر من 8 في المائة، خاصة المداخيل الذاتية التي وصلت إلى 55 مليون درهم، فإن حجز أموال الجماعة لتنفيذ الأحكام القضائية وحده التهم أكثر من 150 مليون درهم سنة 2017، ما تسبب في وقوع الجماعة في عجز جديد.
ولم تستطع الجماعة سداد متأخرات شركات النظافة والنقل والماء والكهرباء، كما لم تستطع الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المقاطعات، ليصل إجمالي المتأخرات إلى نحو 125 مليون درهم، أي بنسبة 100 في المائة من متأخرات السنة المالية 2017.