أجانب فوق القانون بالمدينة العتيقة

طنجاوي

أينما توجهت داخل أحياء المدينة العتيقة، يفاجئك التزايد المهول لدور الضيافة المملوكة لأجانب قرروا الاستثمار في هذا المجال، لكن المفجع في الأمر أن جلهم يلجأ لزيادة عدة طوابق فوق البناء الأصلي، إلى أن يظفروا بمنظر مطل على البحر،  كل ذلك من دون توفرهم على تراخيص البناء، في خرق خطير للقانون. حيث صارت مباني المدينة العتيقة، تتعرض لتشويه خطير، أمام صمت مريب لكل المسؤولين بدون استثناء.

المثير في الموضوع أن جل هؤلاء يستغلون الرخص الممنوحة لهم من طرف الجهات المختصة للقيام بإصلاحات داخلية وترميم البناء القائم، للقيام بزيادة طوابق إضافية، مما يتسبب في حرمان المنازل المجاورة في حقهم الأصلي في الاستمتاع هم كذلك بمنظر البحر، بل حتى مقاهي ومطاعم مملوكة لأبناء المدينة العتيقة، أصبحت اليوم على حافة الإفلاس، لكونهم صاروا محاصرين بهاته العمارات العشوائية.

لكن أخطر ما في الأمر، هو أن كل هاته الفوضى تحدث أمام أنظار رجل السلطة وأعوانها، الذين لا يتركون كبيرة ولا صغيرة إلا أحصوها، كما أنهم لا يترددون في تحرير المخالفات في حق كل من قام بإدخال كلغرام  واحد من الإسمنت إلى منزله من دون توفره على ترخيص قانوني، في حين يتم التغاضي عن الأجانب، وكأنهم فوق القانون، أو خاضعين لقانون خاص يمنحهم الحصانة بالمقارنة مع ساكنة المدينة.

المصيبة هي أن هؤلاء الأجانب الذين يمنحون لأنفسهم كامل الحق في خرق القانون على هواهم، هم أنفسهم الذين لا يترددون في الاحتجاج ضد أي مواطن قام بإصلاحات أو بزيادة طابق إضافي، حتى ولو كان مرخصا بشكل قانوني. حيث تجدهم يسارعون إلى مبنى الولاية طالبين منها التدخل، وحيث أنهم أجانب فإن مصلحة التعمير بها لا تتردد في الاستجابة لنزواتهم، وغالبا ما تناصرهم حتى لو لم يكونوا على حق.