هذه خطة الخلفي لدعم المجتمع المدني

طنجاوي

انطلقت، قبل قليل، بمقر بيت الصحافة، الندوة الوطنية حول الإعلام والمجتمع المدني من أجل ديمقراطية تشاركية”.
وقال مصطفى  الوزير المكلف بالعلاقة مع اليرلمان والمجتمع المدني، إن الوزارة أطلقت خمس برامج فيما يتعلق بالمجتمع المدني، البرنامج الأول هو الديمقراطية التشاركية وركز هنا على دور المجتمع المدني في المساءلة والمراقبة التي يمارسها المجتمع المدني معتبرا أن الديمقراطية التشاركية مكمل للديمقراطية التمثيلية.
البرنامج الثاني يتعلق بالمجتمع المدني والأمن المجتمعي، في هذا السياق أكد الخلفي على ضرورة تمكين المجتنع المدني من  لعب أدواره  في الأمن المجتمعي، من خلال محاربة العنف والمخدرات القمار، مشيدا بدور الجمعيات تأمين محيط المؤسسات التعليمية.
البرنامج الثالث هو المجتمع المدني والنموذج التنموي الجديد، هنا تحدث الخلفي عن  دور المجتمع المدني كقوة اقتراحية في تتبع المشاريع وتقويمها، أما البرنامج الرابع فهو المحتمع المدني والترافع من اجل الوحدة الوطنية، ويقصد هنا الخلفي الترافع الرقمي الفني الثقافي وغير ذلك من اشكال الترافع لفائدة القضية الوطنية.
أما البرنامج الخامس فيرتبط حسب الوزير بعلاقة الفاعل الجمعوي بالفاعل الإعلامي.
نجاح هذا البرامج وفق الخلفي يمر عبر خمس آليات في مقدمتها التكوين وتعزيز القدرات، وتكوين المكونيين وتأهيل الفاعلين الجمعويين، ثم البحث عن منصة رقمية للتكوين عن بعد.
من بين آليات النجاح التي تطرق إليها الخلفي، هي الآلية المرتبطة بالتمويل العمومي، إذ أكد الوزير على ضرورة تقويته والرفع منه.
ومن بين الآليات التي تطرق إليها الوزير ما يتعلق المراجعة الضريبية الخاصة بالجمعيات، وقال في هذا السياق إن المنضومة الضريبة ببلادنا غير منصفة، وبالتالي وجب مراجعتها.