الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي – يوسف الحايك
صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أمس الاثنين (1 يوليوز)، بطنجة، خلال أشغال دورة يوليوز العادية للمجلس على إنجاز دراسة علمية حول خصائص ومميزات القنب الهندي المحلي وإمكانيات استعماله لأغراض طبية.
وفي معرض تفاعله مع هذه الخطوة، ذكر المحامي والحقوق نوفل البوعمري، إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب الأصالة والمعاصرة، بأن حزبه و”منذ أربع سنوات نظم سلسلة لقاءات في اقليم شفشاون حول زراعة القنب الهندي، وجمع كافة المعطيات حول آثارها الكارثية على الساكنة وعلى الإقليم… وهو ما ينسحب على كافة أقاليم الجهة.”
وقال البوعمري في تدوينة له على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك” إن الأقاليم المعنية بهذه الزراعة “لا تحتاج لدراسة تصرف من ميزانية الجهة، وهي الدراسة التي ستكون نتيجتها معروفة، وضع كارثي على المستوى الإنساني آلاف المبحوث عنهم، ضرر بيئي بالغ حول أغلب الأراضي من أراضي فلاحية إلى أراضي غير صالحة للزراعة المشروعة، وضع اجتماعي مأساوي لأن هذه العشبة لم تعد لها أية قيمة مادية تذكر”، بحسب تعبيره.
وانتقد البوعمري طريقة تعاطي العماري مع أقاليم الجهة التي وصفها بـ”المنسية”.
وزاد بالقول إن “السيد رئيس الجهة لم يصلها منذ سنوات، لأنه ظل معتكفا في طنجة مع الصينيين وكأن الشمال هو طنجة، في حين أنه كان ينتظر منه نظرا لخلفيته الاجتماعية والسياسية أن تكون الأقاليم المتضررة من هذه الزراعة أولى الأقاليم المعنية بالتنمية، وباعتكافه، وهي التنمية التي تظل مجرد حلم وسراب تطارده الساكنة دون أن تطاله”.
ورأى البوعمري أن الوضع الحالي “تتحمل فيه الجهة النصيب الأوفر من المسؤولية، نظرا لأنه لم يكن محط أي اهتمام من طرف الجهة ورئيسها للأسف”.
.
ونبه البوعمري إلى أن إنجاز الدراسة في غياب قانون مقنن لزراعة القنب الهندي، هو “مجرد إهدار للمال العام لأن نتيجته معروفة سلفا، فالأمر يتعلق بقرار سياسي للدولة، وكان الأولى تشجيع الساكنة على الفلاحة البديلة التي تضمن كرامتها وعيشها الكريم”.
وربط صاحب التدوينة بين هذه الخطوة وقرب الانتخابات، محذرا من “بيع الوهم لساكنة الإقليم ومن أي طرف كان، و الادعاء أنه سيتم على يديهم شرعنة زراعة القنب الهندي، لأن ذلك يعد استغلالا بشعا لمآسي الساكنة ويشجعها على الاستمرار في هذه الزراعة على وعد وأمل كاذب، وما يترتب عن ذلك من مضاعفة مأساتها الإنسانية والاجتماعية والحقوقية”.
وخلص البوعمري إلى أن الأقاليم المعنية بزراعة القنب الهندي، “تحتاج لدراسة حول التنمية فيها وليس حول موضوع مخرجاته معلومة سلفا، وقبل الدراسة تحتاج لقرارات استعجالية، الجهة إلى جانب باقي الجماعات المحلية تتحمل المسؤولية في ذلك”.