مع اقتراب فصل الصيف.. مغاربة ينتقدون رفض بريطانيا منح التأشيرة السياحية

مع اقتراب فصل الصيف، يطمح عدد من المواطنين المغاربة إلى تمضية العطلة في البلدان الأوروبية، غير أن هذا الطموح عادة ما يصطدم بصعوبة الحصول على التأشيرة السياحية، في ظل ركون عدد من البلدان إلى التشدد في استصدارها.
وبهذا الخصوص، كشف عدد من المتقدمين بطلبات الحصول على تأشيرات الولوج إلى التراب البريطاني، خصوصا في شقها الخاص بالسياحة، توصلهم ببيانات من المصالح البريطانية تؤكد رفض منحهم “الفيزا”، متسائلين عما “يقف وراء الرفض بالنظر إلى أن الحالات تستوفي الشروط”.
وقبل إصدار قرار منح التأشيرة من عدمه، تطالب الجهات الواقفة وراء العملية المواطنين المغاربة بالتقدم بوثائق أخرى تعزز المعطيات التي جرى تضمينها ضمن استمارة التسجيل الإلكترونية، بما يمكن من الرفع من آمالهم في الحصول على التأشيرة، بعد أن يتم إعلامهم بالتوصل بطلباتهم.
وتقسم السلطات البريطانية المغاربة المتقدمين بطلب الحصول على التأشيرة إلى 7 فئات، هي: موظفو الدولة، العمال بالقطاع الخاص، التجار وأصحاب الشركات، الطلبة، المتقاعدون، الفلاحون والأشخاص بدون عمل، مع تحديد الوثائق التي تخص كل فئة.
أحد المتقدمين لطلب التأشيرة قال ضمن تكتل رقمي خاص بالاستفسارات حول التأشيرة البريطانية: “لدي 3 تأشيرات شينغن ما تزال سارية المفعول وجواز سفر يوضح جولاتي السياحية، فضلا عن مدهم بتفاصيل حول حسابي البنكي وممتلكاتي العقارية بالمملكة، لكن رغم ذلك توصلت بقرار الرفض”.
على النحو ذاته سار عدد من أعضاء هذه المجموعات، مشاركين رسائل الرفض التي توصلوا بها المعللة من قبل السلطات البريطانية، التي عادة ما تشير إلى مكامن النقص تحديدا، الأمر الذي اعتبروه “تشددا في استصدار التصريحات وغموضا في عملية الانتقاء”.
صحة البيانات تتحكم في الرفض
عزيز فضل، مستشار في الهجرة إلى بريطانيا، قال إن “الحصول على التأشيرة البريطانية خلال الفترة الراهنة بات محكوما بالإجابة عن مجموعة من الشروط التي يضعها القائمون على الأمر؛ بما فيها صحة البيانات المتقدم بها خلال مرحلة التسجيل”.
وأضاف فضل، أن “القائمين على أمور التأشيرة البريطانية يأخذون بعين الاعتبار ويتشددون في مسألة الميزانية التي يخصصها المسافر وعدد الأيام التي من المنتظر أن يمضيها على التراب البريطاني؛ فالأمر عبارة عن عملية حسابية، إذ إن الموظفين هم الذين يصادفون بكثرةٍ العراقيلَ في الحصول على التأشيرة، في حين إن أصحاب العمل الحر والمقاولين الذاتيين عادة ما لا يجدون صعوبة في ذلك”.
ولفت المتحدث إلى أن “بريطانيا اليوم وبعد خروجها من الاتحاد الأوربي، تعيش مرحلة انتقالية، حيث تعاني من مشكل اكتظاظ المهاجرين وتعيش مرحلة ترحيل المهاجرين السريين إلى رواندا؛ الأمر الذي دفعها إلى التضييق على خيار جلب الأزواج من خارج بريطانيا وإقامة التجمعات العائلية”، موردا أنها لجأت كذلك إلى التضييق على الشركات الراغبة في جلب العمالة الأجنبية الموسمية”.
وبيّن المستشار في الهجرة أن “الطلبة المقبولين في الجامعات البريطانية لا يصادفون مشاكل عادة، في حين إن الذين يجدون الصعوبات هم الذين يودون دراسة اللغة الإنجليزية لمدة ستة أشهر على الأقل؛ فسلطات بريطانيا باتت تريد إيقاف استغلال هؤلاء هذه الطريقة من أجل الهجرة السرية وتنبههم إلى أن بلادهم بها مراكز خاصة بتعليم الإنجليزية”.
“تشدد” في استصدار التأشيرات
رشيد، مشتغل في مجال استشارات الهجرة، أفاد بأن “الأمر يبدو غامضا، فحتى إن كان المتقدم للحصول على التأشيرة مستوفيا للشروط المعلن عنها، فإن ذلك لا يعني أن سيحصل على هذه التأشيرة، إذ إن الأمر يكتسي طابع الحساب لكونه يتعلق بعدد التأشيرات التي يتم توفيرها كل شهر”.
وأورد المتحدث أنه “يتم تفضيل أصحاب الأجور العالية وأصحاب الملفات القوية، خصوصا فيما يتعلق بتأشيرات السياحة”، مشيرا إلى أن “بريطانيا باتت منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي تتشدد في توفير التأشيرات”، خالصا إلى أن “قوة الملف المتقدم به والمعطيات التي يتضمنها تكون لهما أهمية في حسم الحصول على التأشيرة”.
من جهته، قال عبد اللطيف العسيري، متقدم للحصول على تأشيرة بريطانيا السياحية، إنه “من الملاحظ تشديد السلطات البريطانية في مسألة المعلومات التي يتم التصريح بها خلال فترة التسجيل، إذ يبحثون في مدى صحتها ويبتغون التأكد منها لإصدار قرارهم بخصوص منح أو عدم منح التأشيرة”.
وأضاف عبد اللطيف أن بريطانيا “تنظر أساسا في المعطيات المتعلقة بمدة الإقامة على التراب البريطاني وعدد الأيام المراد قضاؤها هنالك، إذ يقارنون بين الأجور المصرح بها وتكاليف الحد الأدنى للمعيشة ببريطانيا وضرورة أن يكون هناك توازنٌ بين هذه المعطيات”، لافتا إلى أنه لا مشكلة في المواعيد في الوقت الراهن”.

مع اقتراب فصل الصيف، يطمح عدد من المواطنين المغاربة إلى تمضية العطلة في البلدان الأوروبية، غير أن هذا الطموح عادة ما يصطدم بصعوبة الحصول على التأشيرة السياحية، في ظل ركون عدد من البلدان إلى التشدد في استصدارها.
وبهذا الخصوص، كشف عدد من المتقدمين بطلبات الحصول على تأشيرات الولوج إلى التراب البريطاني، خصوصا في شقها الخاص بالسياحة، توصلهم ببيانات من المصالح البريطانية تؤكد رفض منحهم “الفيزا”، متسائلين عما “يقف وراء الرفض بالنظر إلى أن الحالات تستوفي الشروط”.
وقبل إصدار قرار منح التأشيرة من عدمه، تطالب الجهات الواقفة وراء العملية المواطنين المغاربة بالتقدم بوثائق أخرى تعزز المعطيات التي جرى تضمينها ضمن استمارة التسجيل الإلكترونية، بما يمكن من الرفع من آمالهم في الحصول على التأشيرة، بعد أن يتم إعلامهم بالتوصل بطلباتهم.
وتقسم السلطات البريطانية المغاربة المتقدمين بطلب الحصول على التأشيرة إلى 7 فئات، هي: موظفو الدولة، العمال بالقطاع الخاص، التجار وأصحاب الشركات، الطلبة، المتقاعدون، الفلاحون والأشخاص بدون عمل، مع تحديد الوثائق التي تخص كل فئة.
أحد المتقدمين لطلب التأشيرة قال ضمن تكتل رقمي خاص بالاستفسارات حول التأشيرة البريطانية: “لدي 3 تأشيرات شينغن ما تزال سارية المفعول وجواز سفر يوضح جولاتي السياحية، فضلا عن مدهم بتفاصيل حول حسابي البنكي وممتلكاتي العقارية بالمملكة، لكن رغم ذلك توصلت بقرار الرفض”.
على النحو ذاته سار عدد من أعضاء هذه المجموعات، مشاركين رسائل الرفض التي توصلوا بها المعللة من قبل السلطات البريطانية، التي عادة ما تشير إلى مكامن النقص تحديدا، الأمر الذي اعتبروه “تشددا في استصدار التصريحات وغموضا في عملية الانتقاء”.
صحة البيانات تتحكم في الرفض
عزيز فضل، مستشار في الهجرة إلى بريطانيا، قال إن “الحصول على التأشيرة البريطانية خلال الفترة الراهنة بات محكوما بالإجابة عن مجموعة من الشروط التي يضعها القائمون على الأمر؛ بما فيها صحة البيانات المتقدم بها خلال مرحلة التسجيل”.
وأضاف فضل، أن “القائمين على أمور التأشيرة البريطانية يأخذون بعين الاعتبار ويتشددون في مسألة الميزانية التي يخصصها المسافر وعدد الأيام التي من المنتظر أن يمضيها على التراب البريطاني؛ فالأمر عبارة عن عملية حسابية، إذ إن الموظفين هم الذين يصادفون بكثرةٍ العراقيلَ في الحصول على التأشيرة، في حين إن أصحاب العمل الحر والمقاولين الذاتيين عادة ما لا يجدون صعوبة في ذلك”.
ولفت المتحدث إلى أن “بريطانيا اليوم وبعد خروجها من الاتحاد الأوربي، تعيش مرحلة انتقالية، حيث تعاني من مشكل اكتظاظ المهاجرين وتعيش مرحلة ترحيل المهاجرين السريين إلى رواندا؛ الأمر الذي دفعها إلى التضييق على خيار جلب الأزواج من خارج بريطانيا وإقامة التجمعات العائلية”، موردا أنها لجأت كذلك إلى التضييق على الشركات الراغبة في جلب العمالة الأجنبية الموسمية”.
وبيّن المستشار في الهجرة أن “الطلبة المقبولين في الجامعات البريطانية لا يصادفون مشاكل عادة، في حين إن الذين يجدون الصعوبات هم الذين يودون دراسة اللغة الإنجليزية لمدة ستة أشهر على الأقل؛ فسلطات بريطانيا باتت تريد إيقاف استغلال هؤلاء هذه الطريقة من أجل الهجرة السرية وتنبههم إلى أن بلادهم بها مراكز خاصة بتعليم الإنجليزية”.
“تشدد” في استصدار التأشيرات
رشيد، مشتغل في مجال استشارات الهجرة، أفاد بأن “الأمر يبدو غامضا، فحتى إن كان المتقدم للحصول على التأشيرة مستوفيا للشروط المعلن عنها، فإن ذلك لا يعني أن سيحصل على هذه التأشيرة، إذ إن الأمر يكتسي طابع الحساب لكونه يتعلق بعدد التأشيرات التي يتم توفيرها كل شهر”.
وأورد المتحدث أنه “يتم تفضيل أصحاب الأجور العالية وأصحاب الملفات القوية، خصوصا فيما يتعلق بتأشيرات السياحة”، مشيرا إلى أن “بريطانيا باتت منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي تتشدد في توفير التأشيرات”، خالصا إلى أن “قوة الملف المتقدم به والمعطيات التي يتضمنها تكون لهما أهمية في حسم الحصول على التأشيرة”.
من جهته، قال عبد اللطيف العسيري، متقدم للحصول على تأشيرة بريطانيا السياحية، إنه “من الملاحظ تشديد السلطات البريطانية في مسألة المعلومات التي يتم التصريح بها خلال فترة التسجيل، إذ يبحثون في مدى صحتها ويبتغون التأكد منها لإصدار قرارهم بخصوص منح أو عدم منح التأشيرة”.
وأضاف عبد اللطيف أن بريطانيا “تنظر أساسا في المعطيات المتعلقة بمدة الإقامة على التراب البريطاني وعدد الأيام المراد قضاؤها هنالك، إذ يقارنون بين الأجور المصرح بها وتكاليف الحد الأدنى للمعيشة ببريطانيا وضرورة أن يكون هناك توازنٌ بين هذه المعطيات”، لافتا إلى أنه لا مشكلة في المواعيد في الوقت الراهن”.