فاجعة وفاة “فرح” والجنين.. النيابة العامة بالعرائش تودع طبيبا ومولدة الحبس

طنجاوي ـ متابعة

في تطور مثير لفاجعة وفاة “فرح” وجنينها بجناح التوليد بمستشفى العرائش، أمرت النيابة العامة بابتدائية المدينة، مساء أمس الاثنين (30 شتنبر)، بوضع طبيب توليد ومولدة رهن الاعتقال بالسجن المحلي، فيما قررت تمتيع مولدة ثانية بالسراح المؤقت مقابل أداء كفالة مالية بلغت 10 آلاف درهم، مع تحديد يوم 7 أكتوبر موعدا لجلسة ثانية، للبث في القضية.
وذكر موقع “أحداث أنفو” الذي أورد الخبر أنه مباشرة بعد الإعلان عن قرار ممثل النيابة العامة، مثل طاقم التوليد بجلسة أولى، استمرت إلى حدود الساعة الـ 6 مساء، حيث التمس دفاع طبيب التوليد “ياسر.ب” والمولدة “فاطمة.ت” تمتيعهما بالسراح المؤقت، وهو ما قوبل بالرفض، بعدما وجهت للأول تهمة “الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لامرأة حامل في خطر والتمييز والامتناع عن أداء خدمة والتسبب عن غير قصد في القتل غير العمدي نتيجة الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين واصطناع شهادة بمرض وعجز بقصد إعفاء نفسه من خدمة عامة والعنف الجسدي ضد امرأة”.
وأكد المصدر ذاته توجيه للمولدة الثانية التهمة نفسها مع إضافة “الرشوة” وحذف “اصطناع شهادة”، فيما كانت المولدة الثانية “نادية.إ” ستواجه نفس التهم، لكن تم حذف تهمتي “الرشوة واصطناع شهادة” من صك اتهامها، بعدما تبين عدم ابتزازها لعائلة الهالكة، حيث تم الإفراج عنها بكفالة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن نائبة وكيل الملك، التي استنطقت طاقم التوليد، عللت صكوك الاتهام الموجهة لكل واحد، بعدما برر الطبيب عدم تدخله بادعائه بعدم إخباره بالوضعية المحرجة للهالكة.

بينما أكدت المولدة الأولى أنها أخبرته ورفض الحضور، ولتسلمها مبلغ 300 درهم من العائلة، أما المولدة التي متعت بالسراح المؤقت، فتبين أنها لم تكن على علاقة مباشرة بالضحية، وتكفلت حينها بحالات حاملات أخريات، ويتابع طاقم التوليد بعدة فصول بالاضافة إلى المادة الولى من قانون 13ـ103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء من مجموعة القانون الجنائي.
وأفاد الموقع الإخباري ذاته أنه تم ضم ملف “شواهد المجاملة” الذي أثير بعد شكاية تقدم بها المندوب الإقليمي، إلى قضية مأساة فرح، حيث مثل بالجلسة 3 أطباء آخرين، من بينهم طبيب أمراض العظام “عادل.د”، وطبيب الأمراض النفسية “كمال.م” اللذان يعملان بمصحة خاصة، حيث وجهت لهما تهمة “اصطناع شهادة بمرض وعجز بقصد إعفاء الغير من خدمة وإصدار إقرار كتابي بقصد محاباة شخص”، لأن الأول منح شهادة طبية للطبيب المعتقل، فيما زوجة الأخير تسلمت شهادة من الطبيب الثاني، فوجهت لها بدورها تهمة “اصطناع شهادة بمرض وعجز بقصد إعفاء نفسه من خدمة عامة”، حيث تم تمتيع الثلاثة بسراح مؤقت مقابل دفع كفالة مبلغ 10 الاف درهم.
ووجد الأطباء الأربعة أنفسهم وسط زوبعة غير مسبوقة، بعدما تقدم عبد السلام الذهبي، المندوب الإقليمي للصحة، في النصف الأول من غشت الماضي، بشكاية ضد طبيبي التوليد المتزوجين يتهمهما بالتهرب من تقديم واجبيهما، بالإدلاء بشواهد طبية، فأحيل كل الأطباء، يوم 15 غشت، على وكيل الملك، لكنه أمر بإرجاع الملف إلى الشرطة لإتمام البحث، قبل ضمه إلى قضية الهالكة فرح.