خطير.. مجلس مدينة طنجة وشركة الباركينغ يتورطان في تشريد العشرات من الأسر

طنجاوي

وجد العشرات من حراس السيارات أنفسهم محرومون من مزاولة عملهم، مما تسبب في تشريدهم رفقة أسرهم، بعدما قررت الجماعة الحضرية، ومن دون سابق إنذار، سحب الرخص الممنوحة لهم قانونيا رغم أنهم يؤدون واجبات الرسوم بشكل منتظم.

قرار الجماعة المفاجئ، الذي هم في مرحلة أولى الأزقة المتفرعة والقريبة من كورنيش المدينة، بررته بكونه يندرج في إطار تنزيل الاتفاقية التي تربطها بشركة الباركينغ، المكلفة بالتدبير المفوض لمرفق المواقف تحت أرضية والشوارع والأزقة المجاورة لها في حدود 150 متر.

غير أن الخطير في الأمر هو القرار الذي اتخذته النيابة العامة، بناء على شكاية من مقدمة من طرف شركة الباركينغ، القاضي باعتقال أي حارس يرفض الامتثال لقرار سحب الرخصة، والذي لم يتم تبليغه به أصلا من طرف الجماعة. وهكذا اعتقلت الشرطة ما يزيد عن عشرة أشخاص، تم وضعهم رهن الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، قبل عرضهم على النيابة العامة التي وجهت لهم تحذيرا بالابتعاد عن الشوارع والأزقة المعنية بسحب الرخص، تحت طائلة متابتعهم قضائيا بعقوبات تصل إلى 6 أشهر سجنا نافذا، ليتم اقتيادهم من جديد إلى ولاية الأمن حيث يتم دفعهم إلى توقيع التزام بالابتعاد نهائيا عن الأماكن التي تم تفويتها لشركة الباركينغ، مما يطرح سؤال مدى احترام النيابة العامة للقانون في اتخاذها لقرار الاعتقال المتخذ في حقهم.

الأفظع من ذلك، أن دوريات الشرطة تقوم بتوقيف بعض حراس السيارات بطريقة عشوائية، وفي أماكن غير مشمولة بالعدادات التي وضعتها شركة الباركينغ، كما أن الجماعة قامت كذلك بسحب الرخص في شوارع وأزقة تبعد بأكثر من 300 متر عن أقرب موقف تحت أرضي، في خرق فظيع لدفتر التحملات الخاص بتدبير المواقف تحت أرضية.

وفي اتصال للعشرات من حراس السيارات ضحايا هذا القرار الظالم، كشفوا أن شركة الباركينغ عرضت عليهم الاشتغال لديها بشروط ظالمة ومجحفة، بل يمكن القول أنها حاولت استعبادهم، وإلا ما معنى أن تقترح الشركة أجرا شهريا لا يتعدى 2400 درهم، من دون التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والاشتغال ل 12 ساعة متواصلة؟!!!..

ووجه الضحايا انتقادات لاذعة لمجلس المدينة، الي رفض مسؤولوه التحاور معهم، بل لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء إخبارهم بقرار سحب الرخص، والحال أنهم مسؤولون عن إعالة عائلاتهم، وأن هذا القرار حكم عليهم بالتشرد.

وحسب ما عاينه موقع “طنجاوي”، فإن مجلس المدينة فشل في التعاطي مع هذا الملف الشائك، بما يستحقه من عناية، خاصة وأنه يتعلق بمصير العشرات من العائلات، كما المجلس أبان عن ضعف كبير أمام شركة الباركينغ، التي تتصرف بمنطق الاستقواء، وعدم احترام دفتر التحملات المؤطر لتدبير هذا المرفق.

وناشد المتضررون الوالي اليعقوبي إلى التدخل من أجل إيجاد حل منصف لهم، مراعاة لمصير المجهول الذي بات يتهددهم، وإنقاذهم من تغول الشركة والبحث عن حلول تضمن لهم لقمة العيش بكرامة.